قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية ان هناك بوادر انفراج قريب في مايتعلق بموضوع السيارت الهجينة على خلفية لقاء عقد بين رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة ومدير عام الجمارك اللواء غالب قاسم الصرايرة يوم الخميس الماضي .
وبين رمان ل « الرأي» انه خلال لقائه مع مدير عام الجمارك تطرق الى موضوع السيارات الهجينة موضحا ان مدير عام الجمارك وعد بتقديم شرح لوزير المالية حول مشكلة المستثمرين المستوردين للسيارات الهجينة والتي دخلت المنطقة الحرة الاردنية بتاريخ 30/4/2010 .
وواضح رمان ان وجهة نظر الهيئة تكمن في ان السيارات الهجينة التي دخلت المنطقة الحرة في تاريخ 30/ 4 قد تم شراؤها فعليا في تاريخ 7/3/2010 موضحا ان المستثمرين الذين قاموا بشراء سيارات هجينة قبل 30/4 اشتروا فعليا قبل صدور القرار الغاء اعفاء السيارات الهجينة لافتا الى ان أي مستثمر قام بالشراء فأن الفترة الزمنية التي تستغرق لشحن سيارته ووصولها الى الحرة تبلغ نحو فترة شهرين او اكثر .
واكد رمان على تعاون دائرة الجمارك مع المستثمرين والسعي لانها مشكلة السيارات الهجينة مبينا ان انهاء مشكلة المستثمرين ستنصب في صالح دائرة الجمارك ايضا لما وقع عليها من عبء من خلال تعليق معاملات المستثمرين والمواطنين المستوردين للسيارات الهجينة في دائرة الجمارك .
وقال رمان ان دراسة كل حالة بحالتها في مايتعلق بالهجينة سيتغرق وقتا مطولا لافتا الى ان طول الفترة الزمنية لن تصب في صالح جميع الاطراف مثمنا دور الجهات المختصة في تخفيف العبء على المستثمرين والمواطنين ومحاولة تخفيف الخسائر التي ستحلق بهم اذا ماشملهم القرار السابق .
ولفت رمان الى اللجنة التي تدرس موضوع السيارات الهجينة تأخذ بعين الاعتبار فتح الاعتمادات الخارجية مشيرا الى ان الاعتماد يكون فقط لوكلاء السيارات وان معظم المستوردين هم من صغار التجار ومواطنون مؤكدا ان هذه الفئة استوردت السيارات الهجينة اما عن طريق الاقارب اوبطرق تقليدية .
و قد شكلت وزارة المالية في وقت سابق لجنة للبت بالمعاملات والوثائق والبيانات المتعلقة بالسيارات الهجينة المستوردة للمملكة قبل 30/4/2010 ومراعاة توافقها مع الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (704) تاريخ 23/2/2010 حتى 30/4/2010.
وتشمل هذه الحالات السيارات الهجينة المفتوح بها اعتمادات مستنديه غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها. كما تشمل السيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك
وتوقع رمان تعاون الجهات المختصة خلال الفترة القادمة في محاولة جادة لانهاء مشكلة السيارات الهجينة مثمنا الدور الحكومي في تخفيف الاعباء عن المستثمرين وايقاف الضرر الناجم الذي لحق بالمستثمرين والمواطنين ويضمن مصلحة قطاع السيارات في المملكة .
وبين رمان ل « الرأي» انه خلال لقائه مع مدير عام الجمارك تطرق الى موضوع السيارات الهجينة موضحا ان مدير عام الجمارك وعد بتقديم شرح لوزير المالية حول مشكلة المستثمرين المستوردين للسيارات الهجينة والتي دخلت المنطقة الحرة الاردنية بتاريخ 30/4/2010 .
وواضح رمان ان وجهة نظر الهيئة تكمن في ان السيارات الهجينة التي دخلت المنطقة الحرة في تاريخ 30/ 4 قد تم شراؤها فعليا في تاريخ 7/3/2010 موضحا ان المستثمرين الذين قاموا بشراء سيارات هجينة قبل 30/4 اشتروا فعليا قبل صدور القرار الغاء اعفاء السيارات الهجينة لافتا الى ان أي مستثمر قام بالشراء فأن الفترة الزمنية التي تستغرق لشحن سيارته ووصولها الى الحرة تبلغ نحو فترة شهرين او اكثر .
واكد رمان على تعاون دائرة الجمارك مع المستثمرين والسعي لانها مشكلة السيارات الهجينة مبينا ان انهاء مشكلة المستثمرين ستنصب في صالح دائرة الجمارك ايضا لما وقع عليها من عبء من خلال تعليق معاملات المستثمرين والمواطنين المستوردين للسيارات الهجينة في دائرة الجمارك .
وقال رمان ان دراسة كل حالة بحالتها في مايتعلق بالهجينة سيتغرق وقتا مطولا لافتا الى ان طول الفترة الزمنية لن تصب في صالح جميع الاطراف مثمنا دور الجهات المختصة في تخفيف العبء على المستثمرين والمواطنين ومحاولة تخفيف الخسائر التي ستحلق بهم اذا ماشملهم القرار السابق .
ولفت رمان الى اللجنة التي تدرس موضوع السيارات الهجينة تأخذ بعين الاعتبار فتح الاعتمادات الخارجية مشيرا الى ان الاعتماد يكون فقط لوكلاء السيارات وان معظم المستوردين هم من صغار التجار ومواطنون مؤكدا ان هذه الفئة استوردت السيارات الهجينة اما عن طريق الاقارب اوبطرق تقليدية .
و قد شكلت وزارة المالية في وقت سابق لجنة للبت بالمعاملات والوثائق والبيانات المتعلقة بالسيارات الهجينة المستوردة للمملكة قبل 30/4/2010 ومراعاة توافقها مع الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (704) تاريخ 23/2/2010 حتى 30/4/2010.
وتشمل هذه الحالات السيارات الهجينة المفتوح بها اعتمادات مستنديه غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها. كما تشمل السيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك
وتوقع رمان تعاون الجهات المختصة خلال الفترة القادمة في محاولة جادة لانهاء مشكلة السيارات الهجينة مثمنا الدور الحكومي في تخفيف الاعباء عن المستثمرين وايقاف الضرر الناجم الذي لحق بالمستثمرين والمواطنين ويضمن مصلحة قطاع السيارات في المملكة .
» حديث قدسي
» حديث الإسراء والمعراج
» قصة دينيه مثئهره
» هذا ما فعلته المسلسلات التركيه
» الجريء يدخل و يجاوب
» سؤال مهم
» Im Loving you!
» هل الله خيّر أم شرير؟
» اليكم تشكيلة عباءات 2011!
» ليش ما رحبتو فيني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» أفلام عربية حديثة
» مكتبه افلام ياسمين عبد العزيز الرائعة وبصورة نقيه ورائعه
» اخر صور مع قصة فلم دكان شحاتة؟؟؟ بطولة هيفاء وهبي
» فيلم عسل اسود - تحميل فيلم عسل اسود
» اغاني السفير الاغنية العراقية والعربية القيصر كاظم الساهر
» تحميل البوم حاتم العراقي 2010 الدنيا ما تسوى mp3
» حصرياً فيديو كليب نجوى كرم بعنوان بالروح بالدم2010
» جديد وحصري البوم للفنانة ايمي2010
» البوم جديد 2010 الفنانة اليسا